وزير نفت گفت: با هدف ايجاد زبان مشترك بين سازندگان و خريداران كالا، تا پايان امسال به 300 هزار كالاي پرمصرف صنعت نفت كد ملي کالا-ایران کد- اختصاص پيدا خواهد كرد

نقطه رسانه ای :وزير نفت گفت: با هدف ايجاد زبان مشترك بين سازندگان و خريداران كالا، تا پايان امسال به 300 هزار كالاي پرمصرف صنعت نفت كد ملي کالا-ایران کد- اختصاص پيدا خواهد كرد.

به گزارش ايسنا، سيدمسعود ميركاظمي اظهار كرد: درحال حاضر موضوع طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالاهاي مورد نياز اين صنعت در حال انجام است.

وي افزود: به‌منظور تسهيل خريد كالا علاوه‌ بر كد ملي، در حال تهيه شبكه خريد الكترونيكي اقلام هستيم و در اين زمينه در بودجه سال 1389 نيز بندي در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به اين‌كه در يك دوره خريد كالا در صنعت نفت متمركز و در دوره‌اي ديگر پراكنده و برعهده شركت‌هاي مختلف بوده كه هركدام مزايا و معايب خود را داشته‌اند، خاطرنشان كرد: اين درحاليست‌كه با راه‌اندازي شبكه خريد الكترونيكي، خريدار با جست‌وجو كد ملي در شبكه متوجه مي‌شود كالاي مورد نظرش ساخت داخل دارد يا خير و سپس روند سفارش كالا را پيش خواهد برد.

تاكنون 420 هزار قلم كالا كد ملي گرفته‌اند

ميركاظمي از اختصاص كد ملي به 420 هزار قلم كالا خبرداد و گفت: به دليل ناآگاهي از توليدات داخلي، درحال حاضر 68 درصد واردات كشور مربوط به كالاها و مواد اوليه‌اي است كه توليد داخل مي‌شوند كه ضرورت راه‌اندازي هرچه سريع‌تر اين شبكه را نشان مي‌دهد.

تشكيل گروهي براي تست و ارائه تاييديه اقلام ساخت داخل

وي با اشاره به وجود تمايل خريد خارجي كالا به‌دليل اهميت امنيت كالا در پروژه‌هاي صنعت نفت توضيح داد: رعايت نكات ايمني و استاندارد بودن اقلام موجب شده با وجود سروكار داشتن با حامل‌هاي انرژي در اين صنعت، كمترين آسيب و خسارات را داشته باشيم؛ در حالي كه هنوز اعتماد به كالاهاي ساخت داخل از نظر ميزان ايمني با ترديد همراه است كه براي رفع اين مشكل، گروهي براي تست و ارائه تاييديه اقلام ساخت داخل تشكيل شده است.

برنامه تامين بخشي از درآمد كشور از ماليات فرآورده‌هاي نفتي

به گفته او شدت انرژي و ميزان انرژي مورد نياز براي توليد يك واحد مشخص است و هم‌اكنون بخشي از انرژي در مصرف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و حتي تاسيسات نفتي هدر مي‌رود؛ اين درحاليست كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي 2008 و 2009 ميلادي، ميزان مالياتي كه كشورهاي گروه 7 از نفت و فرآورده‌هاي نفتي گرفته‌اند، بيش از درآمد فروش نفت كشورهاي اوپك بوده است.

وزير نفت با تاكيد بر اين‌كه اين موضوع به‌آن معني است كه اين كشورها گاهي بيش از دو برابر قيمت نفت، از شهروندان خود ماليات مي‌گيرند كه حتي در شرايط بحران اقتصادي هم آن را كاهش نداده‌اند، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي ما نيز در نظر داريم در يك برنامه‌ريزي بلندمدت به حداقل مصرف انرژي در روند توليد برسيم تا با افزايش بهره‌وري، بخشي از درآمد كشور را از ماليات فرآورده‌هاي نفتي تامين كنيم.

استقبال از واگذاري شركت‌هاي پايين‌دستي به بخش خصوصي

وي با استقبال از واگذاري شركت‌هاي پايين‌دستي صنعت نفت به بخش خصوصي اظهار كرد: بايد بر اساس برنامه همه واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند كه شركت‌هاي خدماتي، حفاري و پشتيباني را نيز شامل مي‌شود. اين امر كمك مي‌كند تا وزارت نفت از بخش بالادستي و توسعه ميدان‌هاي مشترك غافل نشود و فقط مديريت شركت‌هاي مختلف نفتي برعهده دولت باشد.

او افزود: اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌هاي پايين دستي صنعت نفت به بخش خصوصي نياز به شفاف‌سازي و افزايش دقت در اندازه‌گيري‌ها را بيشتر مي‌كند. در اين خصوص بايد نظارت بر كنترل توليد نفت و فرآورده‌هاي نفتي دقيق شود كه از جمله ضرورت‌ها، مكانيزه‌شدن سيستم جابه‌جايي فرآورده‌هاي نفتي است كه هم‌اكنون با سيستم دستي انجام مي‌شود

.

نهايي‌شدن سيستم مكانيزه جابه‌جايي فرآورده تا پايان امسال

وزير نفت تاكيد كرد: باوجود اين‌كه مكانيزه كردن سيستم جابه‌جايي فرآورده‌هاي نفتي نياز به توسعه فن‌آوري‌هاي دارد، ولي اميدواريم تا پايان امسال سيستم مكانيزه جابه‌جايي فرآورده نهايي شود.