نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران امروز به اختصار ايران كد ناميده مي شود. اين نظام ملي با تهيه و تصويب آيين نامه قانوني توسط هيات وزيران به طور جدي كار خود را در قالب مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران به عنوان يكي از زير مجموعه هاي وزارت بازرگاني و معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه از آذر ماه 85 آغاز كرد.
اركان تشكيل دهنده اين نظام ملي به دو دسته تقسيم مي شوند:
1) كد ملي كالا: شايد معروف ‌ترين محصول ايران‌كد را بتوان كد 16 رقمي محصولات دانست. اين كد از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول هفت رقم است و بيان مي‌كند كه محصول مورد نظر از چه ‌نوعي است و به چه گروهي از انواع محصولات در نظام طبقه ‌بندي ملي كالا تعلق دارد. بخش دوم آن پنج رقم است و بيان مي‌كند كه اين محصول را چه كسي عرضه مي‌كند. بخش سوم    چهار رقم است و مشخصات مورد نظر عرضه‌كننده براي توصيف و نام‌گذاري محصول را بيان مي‌كند كه براساس الگوهاي استاندارد براي توصيف محصول صورت مي‌پذيرد. در واقع ايران‌كد يك استاندارد شناسايي، توصيف و نام‌گذاري كالا را در سطح ملي ايجاد مي كند و توسعه مي‌دهد.
2) پرتال ملي كالا: پرتال ملي كالا يك پرتال مجازي و الكترونيكي جامع است كه كليه كالا و خدمات موجود در كشور به تدريج روي آن قابل مشاهده خواهد بود. در واقع تمام كالاهايي كه كد ملي كالا(ايران كد) را دريافت مي كنند روي پرتال ملي كالا نيز يك غرفه الكترونيك دريافت مي كنند كه مي توانند كالاهاي خود را روي آن نمايش دهند. هر نوع كالا به تناسب اينگه چه باشد به گروههاي اصلي و زيرگروههاي تخصصي تقسيم مي شود كه كاربر با توجه به نيازي كه به يك نوع كالا – هر قدر ريز و تخصصي – هم كه باشد ، از طريق دالان هايي كه در پرتال تعبيه شده ، مي تواند به آن كالا دسترسي يابد. در اين حالت وي مي تواند كليه توليدكنندگان يا عرضه كنندگان مثلا يك پيچ را كه در سطح كشور محصول مورد نظر را عرضه مي كنند به طور يكجا مشاهده كند ،‌ قيمت ، كيفيت ، پراكندگي جغرافيايي و ساير پارامترهاي مورد نظر خود را مقايسه كرده و در نهايت با صرف كمترين وقت و هزينه با عرضه كنندگان كالا ارتباط برقرار نمايد.
مزايا:

به طور اجمالي پيوستن كليه جامعه توليدي – توزيعي و تجاري كشور(اعم از صادركننده و واردكننده كالا) به ايران كد مزاياي زير را دارد:
- هزينه توليد ، خريد ، حمل و نقل ، انبارداري ، بازاريابي ، فروش و ... را كاهش مي دهد.
- امكان ورود كالاهاي ايراني به برخي بازارهاي هدف غير قابل دسترسي را فراهم مي‌كند.
- سيستم اقتصادي كشور را شفاف و جلو تقلب در توليد ، فروش و تجارت كالا و خدمات را مي گيرد.
- زمينه لازم جهت تحقق حقوق مصرف كننده را فراهم مي نمايد.
- كليه كالاها و خدمات توليدي كشور را داراي زبان مشترك كرده و بدين ترتيب جلو برداشتهاي سليقه اي از قوانين و رويه هاي اداري معمول فعلي را مي گيرد.
- تجارت را تسهيل و تجارت الكترونيك را رواج مي دهد.
- جلو قاچاق كالا را به آساني و با شناسايي كالاهاي مجاز از غير مجاز با ملاك "ايران كد داشتن" را مي گيرد.
- از خريدهاي غير ضرور به ويژه در بخش دولتي جلوگيري و جلو خروج ارز را مي گيرد.
- امكان استفاده از حداكثر توان داخلي در توليد يا فروش كالاها را فراهم مي كند. بسيار پيش آمده كه گاها كالايي در داخل كشور توليد مي شده اما نيازمند خريد آن كالا از اين توليد بي خبر بوده است.
- واسطه ها را حذف مي كند و هزينه مبادله را كاهش مي دهد و ...
اقدامات قانوني:
مطالعه آيين نامه قانوني ايران كد نشان مي دهد كه دولت از سال 1388 محدوديتها و الزاماتي را براي جامعه اقتصادي كشور براي پيوستن به نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات – ايران كد- مقرر كرده است. لذا توصيه مي شود محتواي اين آيين نامه به طور كامل مطالعه گردد. اما اجمالا يادآوري مي شود كه بر اساس اين آيين نامه تمديد يا صدور كارت بازرگاني ، دريافت مشوقهاي صادراتي ، ثبت سفارش و خريدهاي بزرگ و متوسط كليه دستگاههاي دولتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ايران كد دريافت نكرده باشند ، از سال 1388 مقدور نخواهد بود.